ایران بانکر

ایران بانکر

از ما حمایت کنید

تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

بازدید : 735

تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

مقدمه:
گرچه امروزه واژه بانك اصطلاحی مرسوم است که معنا و مفهوم آن نیز، در دید عرف، روشن است، ليكن ارائة تعریفی روشن و جامع می تواند، براي تبیین ساز و کارهای حاکم بر این نهاد، موثر باشد. زيرا هرچند، معنا و مفهوم بانك تا حدودی، روشن و خالی از ابهام است ولی در تعریف آن، وحدت نظر وجود ندارد.تاریخچه بانکداری در جهان و ایران
کلمة بانک، از واژة آلمانی (Bank) به معنای شرکت و یا از واژه (Banco) از زبان ایتالیایی اخذ شده، که در زمان‌های گذشته به معنای دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیا بوده است.
برخی بانک را موسسه‌ای انتفاعی دانسته اند که، با سرمایة خود و یا سپرده‌های مشتریان به منظور کسب سود، اقدام به جمع­آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و  ارائه خدمات بانکی می‌كند و به نظر عده‌ای نیز، بانک یک موسسة مالیِ واسطه است که، وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار، تنزیل بروات تجاری و خرید اوراق بهادار صرف می‌کند.
طبق مادة ۱ قانون بانكداري، مصوّب ۱۳۳۴: بانك موسسه اي است كه، به صورت شركتِ سهامي، مطابق قانون تجارت تشكيل شده، و براساس مواد قانون ياد شده،  به عمليات بانكي اشتغال ورزد. مادة ۵۸ قانون بانكي وپولي مصوب ۱۳۳۹ نيز، همين تعريف را تكرار كرده است. طبق مادة ياد شده، بانك موسسه‌اي است كه، به صورت شركت سهامي، مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده، براساس مواد اين قانون، به عمليات بانكي اشتغال ورزد. ولي قانون پولي وبانكي، مصوب ۱۳۵۱ بدون ارائة تعريفي از بانك، در بند الف مادة ۳۰،  تأسيس بانك واشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان موسسات اعتباري را فقط، طبق مقررات قانون موصوف، امكانپذير دانسته و در بند الف مادة ۳۱ نيز، تاسيس بانك را فقط به صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام، ممكن دانسته است.
از نظر عده‌ای، بانک موسسه‌ای است که وظیفه و کارش، گرفتن وجوه به عنوان سپرده، نقد کردن چکها و حواله‌ها، تنزیل اسناد تجاری، پرداخت وام، صدور سفته‌های قابل پرداخت در وجه حامل (که اسناد بانکی نامیده می‌شود) است. البته تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر آن، این است که: بانک موسسة انتفاعی است که، با سرمایة سهام داران خود و سپرده‌های مشتریان، به منظورِ کسب سود، اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائة خدمات بانکی می‌کند.
از خلال این تعریف‌ها و تعریف‌های مشابه می‌توان مشخصات اصلی بانک را به شرح زیر برشمرد:
بانک یک موسسة مالی و اعتباری است، لذا گرچه موسسه‌ای تجاری است، ولی مستقیماً درگیر تجارت نمی‌شود، بلکه به صورت مستقیم با وجوه سرو کار دارد و مدیریت وجوه بر عهدة بانک است.
وظیفه اصلی بانک را می‌توان در دو چیز خلاصه کرد: یکی نگهداری وجوه و دوم اعطای اعتبار
به این ترتیب می‌توان بانک را این گونه تعریف كرد:
بانک موسسه‌ای تجاری است که با تجهیز منابع  از طریق جذب سپرده‌های مردم با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می‌كند، و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

  تاریخچه بانکداری در جهان

در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطایِ اعتبار و نگهداری وجوه، در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه بوده و مردم بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را راساً نگهداری و حفظ كنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می‌کردند و در همان حال همواره سوداگرانی با سوءاستفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره‌های سنگینی نیز مطالبه می‌کردند. تحریم مذهبی ربا در بین ادیان مختلف، نشان از آن دارد که شیوه‌های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته‌است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، سازوكار خاصی را جای گزین آن نكرده‌ا‌ند و به جای آن فقط قرض‌الحسنه را پیشنهاد کرده‌اند، در حالی که قرض‌الحسنه نیز فقط می‌تواند برآیند یک منش و رفتار اخلاقی و انسان مدارانه باشد، چراکه برای قرض‌دهنده منفعتی در پي ندارد. لذا در مجموع مي‌توان ادعا كرد كه ربا هیچ گاه از جوامع بشری رخت بر نبسته است.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستورهایی دربارة سرمایه‌گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش‌هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته  است.
به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته‌اند، اما نخستین موسسة مالی خصوصی با نام بانک در سال ۱۱۷۱ میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در ۱۴۰۱، بانک آمستردام در ۱۶۰۹ و بانک انگلستان در ۱۶۹۴ میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطة نفوذ  کلیسا،  فعالیت‌های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیت‌های بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل‌گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستين بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال ۱۷۱۶ میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیت‌های مربوط به پذیرش سپرده‌های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال ۱۷۱۸ با خرید سهام سهام‌دارانِ بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتواني عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال ۱۷۲۰ شد،  ليكن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیزدر اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت‌های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهاي متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، وبه علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تأسیس بانک ناشرِ اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانوني مستقیمی هم بر بانکها اعمال كند، به گونه‌ای که امروزه، یکی از اصول سه گانة  حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته‌اند.
اصول ياد شده عبارتند از:
۱- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معناي كاهش تعداد کاستن از بانکهای کوچک و توسعه و گسترش بانکهای بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
۲- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوة عملکرد بانکها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می‌پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می‌بایست به بانکهای بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیّات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
۳- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال ۱۹۲۱ پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیة آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی، از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دست‌یابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست. در ابتدا بانکهای مرکزی تنها منتشرکننده پول بودند، ليكن با افول نظام پایه طلا، بانکهای مرکزی نقش فعّال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.
استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوة سیاست‌گذاری مؤثر باشد.
ج – دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمت‌ها باشد.
البته مسئلة استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی،  استقلال بانک مرکزی را نشانة رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می‌خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را براساس اهداف و مقیاس‌های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی‌های سیاسی ممکن می‌سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیرانتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می‌برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.
ولی مطالعات انجام شده نشان دهندة آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می‌باشند

تاریخچه بانکداری در ایران

گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را باشروع  فعالیت شعب بانکهای خارجی در ایران می‌دانند، با اين حال قبل از مشروطیت و پيش از آنكه قبل از این که بانکهای خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، در سال ۱۲۵۸ شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب (از صرافان آن زمان) پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد كه متاسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.
در سال ۱۲۶۶ شمسی،  نخستين موسسة بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل با روش‌های بانکی جدید که بر اثر قرنها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود، شروع به کار نمود. این موسسه که با فعالیت‌های خود پایه‌های اساسی بانکداری جدید را درایران استوار کرد، شعبة بانک جدید شرق بود که اساساً انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا (هندوستان ) فعالیّت داشت.
این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و در اندک زمانی، فعالیت خود را گسترش داد و در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر به ایجاد شعبه اقدام نمود. عملیات بانک از هر نظر در ایران تازه و  بی سابقه بود و در نتيجه از همان ابتدای کار با موفقیت رو به رو شد. افتتاح حساب جاری و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعالیت‌های این بانک بود. اقدام دیگر این بانک، انتشار نوعی اسکناس به وسیلة شعبة مرکزی خود در تهران و به شکل حواله‌های پنج قرانی به عهدة خزانه دار بانک بود. این حواله‌ها تا حدودی بین مردم رواج پیدا کرد و در معاملات کوچک روزانه مورد استفاده قرار گرفت. حواله‌های مزبور به محض ارائه به بانک قابلیت تبدیل به مسکوک نقره داشت. در حالی که هنوز بیش از دو سال از تاسیس بانک جدید شرق نگذشته و با آنکه فعالیت‌های آن با موفقیت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهی با امتیاز مخصوص از دولت ایران تاسیس و کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را در سال ۱۲۶۹ شمسی خریداری کرد و به عملیّات آن در ایران خاتمه داد.
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی که در سال ۱۲۶۷ شمسی از طرف دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر داده شد، تأسیس گردید. این بانک می‌توانست علاوه بر فعالیت‌های بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و در همان حال صندوق‌داری دولت ایران در داخل و خارج از کشور در مقابل کارمزد به این بانک واگذار شده بود.
بانک شاهنشاهی مبادرت به چاپ و انتشار اسکناس كرد و اين امر تا سال  ۱۳۰۹ ادامه داشت. در اين سال امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. اسکناس‌های منتشره توسط این بانک تا تیر ۱۳۱۱ یعنی ۳ ماه پس از انتشار اسکناس‌های بانک ملی ایران جریان داشت. بانک استقراضی ایران نیز در سال ۱۲۶۹ توسط یکی از اتباع روسیه تزاری تأسیس شد، ولی در مجموع عملکرد قابل قبول و موفقی نداشت.
همه آنچه که ذکر شد مربوط به فعالیت بانکهای خارجی از طریق شعبه‌هاي خود در ایران بود. این بانکها تا مدّت‌ها، در عرصة پولی و اعتباری کشور یکه تازی می‌کردند. اما نخستين بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال ۱۳۰۴ شمسی با نام بانک پهلوی قشون به منظورانجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی كارمندان  ارتش تأسیس شد .
این بانک بعدها بانک تعاونی سپه نامیده شد. سرمایه این بانک از محل وجوه بازنشستگی افراد ارتش تأمین می‌شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۳۲ تصویب كرد که، از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۳۲، بانک سپه به صورت شرکت سهامی با سرمایه ۳۷۰ میلیون ریال تماماً پرداخت شده برای مدت نامحدود به ثبت برسد. گرچه هدف اساسی از تأسیس این بانک، انجام امور مالی ارتش بود، با اين حال بانک سپه با ایجاد تدریجی شعب در شهرستان‌های مهم کشور به انجام خدمات بانکی برای سایر قشرهاي جامعه پرداخت.
در سال ۱۳۰۱ بانک عثمانی و در سال ۱۳۰۵ موسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.
در سال ۱۲۸۵ تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال ۱۳۰۰ با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاش‌هایی براي تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به‌نتیجه نرسید، سرانجام در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس كند. در خرداد ۱۳۰۷،  اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید، و در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس، یک بانک تجاری عادی بود، ولی حدود فعالیت و ماهیت عملیّات بانک ملی ایران با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد ۱۳۰۹ از سوي دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی دراسفند همان سال، تغییر یافته و به سرعت روبه توسعه نهاد. اسکناس‌های جدید بانک ملی از اول فروردین ۱۳۱۱ به جریان گذاشته شد و بانک ملی از این تاریخ با حفظ وضع موجود خود به عنوان یک بانک تجاری، عملاً به بانک مرکزی ایران تبديل شد‌  اساسنامه قانونی سال ۱۳۱۷ و قوانین و تصویب نامه‌های بعدی، وظایف و مسئوولیت‌های بیشتری از قبیل: حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانکها و به طور خلاصه انجام کلیه وظایف یک بانک مرکزی و رهبری وهدایت اقتصاد کشور را به عهده بانک ملی ایران واگذار نمود و موجبات توسعة آن را بیش از پیش فراهم ساخت.
پس از تاسیس بانک ملی، بانکهای دیگری همچون: بانک کشاورزی، بانک اعتبارات، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و غیره ایجاد شد. به گونه‌ای که در سال ۱۳۳۹ تعداد کل بانکهای کشور۲۷ بانک بود که از این تعداد،۱۰ بانک، دولتی و ۱۷ بانک، خصوصی بودند.
برای نظارت بر فعالیت بانکها و هدایت عملیات بانکی، قانون بانکداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید که، تا تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ لازم‌الاجرا بود.
باتوجه به فعالیت دوگانه بانک ملی به عنوان یک بانک تجاری و همچنین انجام وظایف یک بانک مرکزی، فکر تاسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، مورد توجه واقع شد.
در سال ۱۳۳۹ قانون بانکی و پولي کشور به تصویب رسیدکه به موجب بند ۱ ماده ۲۸ آن«به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسة مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود». البته این قانون بعداً اصلاح شد و قانون جدید پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مادة ۱۰ قانون مزبور، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور دانسته و هدف بانک را نیز حفظ ارزش پول و موازنة پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته‌است.
حسب بند «ج» مادة یاد شده، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود و بند« د» نیز مقرر داشته که بانک مرکزی جز در مواردی که قانون به روشني مقرر کرده باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ هم اکنون نیز لازم الاجراست. به علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامي و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیت‌های بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیت‌های بانکها براساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود.
همچنین در سال ۱۳۸۶ در زمان دولت محمود احمدی نژاد نخستیین بانک تخصصی قرض الحسنه کشور به منظور ترویج بانکداری اسلامی به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح شد که هم اکنون با بیش از ۵۳۰ شعبه در سطح کشور فعالیت میکند.
تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

منبع:

مسعودی، علیرضا؛ حقوق بانکی؛ انتشارات پیشبرد با همکاری تابان خرد
برچسب ها::